مدارا – تحمل – بخش ۲*
۳٫ مدارا و تحمل گاهی شکلی است و گاهی محتوایی. اینها وقتی شکلی می‌شود که آن پیش‌فرض فلسفی که بیان کردم وجود نداشته باشد. اگر شخصی یا جماعتی معتقد باشند تمام حقیقت‌ها در دست آنهاست و دیگران را باطل بدانند اما بگویند از باب اضطرار و ناچاری دیگران را تحمل می‌کنیم، این مدارای شکلی است. اقسام این مداراها‌ی شکلی را در کشورهای متفاوت داریم. مثلاً کشورهایی که یک دین رسمی دارند برای اقلیت‌های دینی حقوق محدودی قائل می‌شوند که آن حقوق محدود هیچ‌گاه با حقوق دارندگان دین رسمی آن جامعه برابری نمی‌کند. می‌گویند به هر حال این اقلیت‌ها بخشی از این جامعه هستند و زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند آنها اضطراراً حقوقی داشته باشند، اما آنها باطلند، بدند، بهتر بود وجود نمی‌داشتند!
خوب، این نوعی مدارای حقوقی و سیاسی و اجتماعی است که کاملاً شکلی است و بر نفی فلسفی یا دینی دگراندیشان استواراست.
اما مدارای محتوایی، چنانچه قبلاً اشاره کردم، فقط در جامعه‌ای میتواند به‌صورتحقوق مشخص وجود داشته باشد که نویسندگان قانون اساسی، دولت‌مردان و قدرت‌مندان جامعه این تصور را نداشته باشند که تمام حقیقت دینی و سیاسی در اختیار آنهاست. فقط در چنین جامعه‌ای است که تولرانس محتوایی معنا پیدا می‌کند.
تحمل و مدارا در معنای سیاسی و اجتماعی آن در جایی میتواند به‌صورت جدی وجود داشته باشد که حقوق بشر در مفهوم امروزین آن قبول شده باشد. تولرانس درجایی وجود دارد که مبانی قانون اساسی آن جامعه، وجود اختلاف در عقاید دینی و سیاسی و فرهنگی را قطع نظر از ارزیابی محتوایی آن، مثبت ارزیابی کند و اصل وجود اختلاف را نعمت بداند و همۀ نهادهای قدرت هم در مقام عمل، اظهار علنی و اشکار آن عقاید را تحمل کنند حتی اگر آن عقاید و آن ارزشها باعقاید و ارزش‌های مورد قبول قدرت‌مندان و دولت‌مردان آن جامعه متغایر باشد. برای این کار باید پذیرفته شود که این اختلاف‌ها و قبول این اختلاف‌ها ناشی از اجتماعی بودن انسان و در واقع قبول انسانیت انسان است و در پرتو این اختلافات است که شخصیت انسان‌ها رشد و تکامل پیدا می‌کند. احترام گذاشتن به این عقاید و ارزشها و ارزیابی مثبت آنها در واقع احترام گذاشتن به شخصیت ذاتی انسان است؛ همان شخصیت ذاتی که منشأ حقوق بشر است. ملاحظه می‌کنید آن احترام گذاری که من ازآن صحبت می‌کنم، با احترام‌گذاری مصلحتی متفاوت است.
احترام‌گذاری مصلحتی این است که احترام گذارنده به‌صورت اصولی شخصیت ذاتی انسان را به آن تعبیر که ما از آن صحبت می‌کنیم و حقوق بشر را به‌عنوان اصولی غیر قابل خدشه نمی‌پذیرد، بلکه از باب مصلحت سیاسی، گاهی آزادی می‌دهد و گاهی نمی‌دهد، گاهی به اقلیت حرمت می‌گذارد و گاهی نمی‌گذارد. در مواردی هم که آزادی می‌دهد یا حرمت می‌گذارد با منّت و غرور اعلام می‌کند ما آزادی دادیم، حقوق شما را مراعات کردیم و در سایۀ عطوفت ما زندگی می‌کنید. در چنین مواردی اصلاً تولرانس محتوایی وجود ندارد. تولرانس فقط در جایی ممکن است که شخصیت ذاتی انسان به‌عنوان یک اصل غیر قابل تجاوز و غیر قابل تغییر شناخته شود و این شناخته شدن تابع مصلحت نباشد.
۴٫ مدارا و تحمل سیاسی و اجتماعی در معنایی که من از آن سخن گفتم در جامعه‌ای میتواند وجود داشته باشد که دولت (به‌معنای عام) حافظ نظام آزادی‌ها تلقی شود نه حافظ نظام حقیقت‌ها. این دو موضوع خیلی با هم فرق دارند. آنجا که دولت خود را حافظ نظام آزادی‌ها تلقی و معرفی می‌کند و تشخیص حقیقت‌ها را به عهدۀ اندیشمندان می‌گذارد تا در حوزه‌های بحث و تبادل اندیشه آن را روشن کنند، افراد و گروه‌هایی که در بارۀ حقیقت‌ها سخن می‌گویند می‌توانند بدون دغدغۀ خاطر و با آسایش خاطر هرچه بیشتر و امنیت هر چه کامل‌تر، در بارۀ حقیقت‌ها بحث کنند. در چنین جامعه‌ای با چنین تلقی از دولت مدارا و تحمل محتوایی وجود خواهد داشت. اما اگر دولتی خود را حافظ تفسیر ویژه‌ای از حقیقت‌های مورد اختلاف تلقی کند، چه این حقیقت‌ها دینی باشد یا سیاسی یا فلسفی … در چنین جامعه‌ای مدارا و تحمل محتوایی سیاسی-اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در چنین جامعه‌ای تولرانس سیاسی چه معنا دارد؟! چنین دولتی همه را موظف خواهد کرد که از حقیقت‌های مورد نظر وی تبعیت کنند در حالی که ممکن است آنها خطا باشند. در چنین جامعه‌ای تحمل عقاید و آرای دیگران، عقاید و آرایی که مخالف عقاید و آرای دولت است، چه معنایی می تواند داشته باشد جز معنایی مصلحتی؟! در چنان جامعه‌ای دولت میتواند با هر وسیله‌ای که ممکن است آرای خود را به دیگران تحمیل کند و هر جا هم که نتواند، اندکی عقب نشینی کند و دائماً مطابق با مصلحت و اوضاع و احوال پس و پیش رود و جنگ پنهانی همیشه میان صاحبان عقاید مختلف و دولت وجود داشته باشد.
* تحریری از محتوای گفت و گو با روزنامۀ زن. به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۹). نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: انتشارات طرح نو. صص. ۸۹-۶۳