فقه اسلامی و حقوق زنان
این متن در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین نوشته محمد مجتهد شبستری در ۱۳۷۹ش انتشار یافته است.
فقه اسلامی و حقوق زنان
همان طور که مستحضر هستید، در فقه اسلامی میان زن و مرد نابرابری‌های حقوقی متعددی در اموری نظیر طلاق، حضانت، ریاست خانواده، داوری، ارث و. . . وجود دارد. اگر اجازه بدهید، بحث را با این سؤال آغازکنیم که به نظر شما فقیهان مسلمان بر اساس کدام پیش فهم‌ها وانتظارات احکام فقهی ناظر بر زنان را استنباط کرده‌اند؟
فقها در مورد نظام و حقوق خانواده فتاوای مختلفی داده‌اند. مسلماً این فتاوا بر پیش فهم‌ها، پیش فرض‌ها وانتظارات آنان از احکام دینی استوار بوده است. باید عرض کنم که این پیش فرض‌ها وانتظارات آنان از احکام دینی استوار بوده است. باید عرض کنم که این پیش فهم‌ها به فقیهان اختصاص ندارد.
به طورکلی، دربارۀ نظام‌های انسانی یعنی نظام خانواده، نظام سیاسی ونظام اقتصادی، متفکران به دو گروه تقسیم می‌شوند : گروه اول سعی می‌کنند برای این نظام‌ها وضعی طبیعی قائل شوند و، به اصطلاح، اساس این نظام‌ها را در آنچه از آن به نظام آفرینش تعبیر می‌کنند، پیدا کنند. نظر این عده این است که خانواده نظامی طبیعی دارد و تقسیم کار در درون خانواده و در خارج از خانه نیز بر اساس همین نظام طبیعی صورت می‌گیرد و در واقع تمام حقوقی که به زنان و مردان تعلق می‌گیرد یا از آنان سلب می‌شود باید از آن نظام طبیعی تبعیت کند.
این طرز تفکر به حوزۀ خانواده مختص نیست بلکه به حوزه‌های دیگر نیز سرایت می‌کند. مثلا ًدر حوزۀ سیاست، متفکران سیاسی این جریان می‌گویند نظام سیاسی صحیح نظامی است که در آن هر کس در جای طبیعی خودش قرار گیرد. آنان نظام سیاسی را به ارگان زنده‌ای تشبیه می‌کنند که میان اعضای آن تقسیم کار طبیعی وجود دارد وهر کدام از این اعضا باید وظیفه و کارکرد خاص خود را داشته باشد تا ارگان زنده بتواند به حیات خود ادامه دهد. سپس چنین نتیجه می‌گیرند که چه گروهی از جامعه به منزلۀ قلب آن نظام سیاسی است و چه گروهی به منزلۀ سر یا دست و پای آن وقس علهذا.
عده‌ای از فلاسفۀ مسلمان، ازجمله جلال الدین دوانی و خواجه نصیر طوسی، نیز همین طرز تفکر را داشتند. این متفکران معتقد بودند که جامعه و خانواده ساختاری طبیعی دارد که ما ناچاریم از آن تبعیت کنیم. آنان می‌دانستند که نظام‌های خانوادگی متفاوتی در طول تاریخ وجود داشته اما معتقد بودند که تنها یک نوع نظام خانوادگی طبیعی و سالم وجود دارد که جامعه باید براساس آن شکل بگیرد. در این صورت، نظام خانواده با سایر ساختارهای تثبیت شده‌ای که در جهان آفرینش وجود دارد، خودش را هماهنگ می‌کند. بدین ترتیب، شکل‌های دیگر روابط میان زن و مرد و نظام خانواده را انحراف از نظام طبیعی خانواده تلقی می‌کردند. این طرز تفکر طرفداران زیادی داشت و قائلان به آن معتقد بودند که حقوق و وظایف زن و مرد در خانواده و در جامعه باید متناسب با آن نظام طبیعی هماهنگ شود. از طرفی هم نظام خانواده را اصلی ترین و مهمترین نظام زندگی اجتماعی تلقی می‌کردند، به همین سبب مدعی بودند که سایر نظا م‌ها، یعنی نظام‌های سیاسی، اقتصادی وغیره، باید خودشان را با نظام خانواده تطبیق دهند.
در نقطۀ مقابل این تفکر، طرز تفکر دیگری وجود دارد که در گذشته چندان رواج نداشت ولی در عصر حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است.
بر اساس این تفکر جدید، جست و جوی نظام‌های طبیعی انسانی در زندگی اجتماعی ، و از جمله نظام طبیعی خانواده، که مبتنی بر ساختار بدنی و روانی زن و مرد باشد، به جایی نمی‌رسد؛ و دلایلی که برای وجود چنین نظام‌هایی اقامه می‌شود قانع کننده نیست. ما نمی‌توانیم از نظام‌های ثابت انسانی، چه در سیاست، چه در اقتصاد و چه در خانواده سخن به میان آوریم. مثلا ً این که فلان شکل معیّن از خانواده بهترین نوع تنظیم مناسبات میان زن و مرد است یا یکی از انواع شکل‌هایی است که می‌تواند برای زندگی مشترک زن و مرد تصور کرد؟ این که حقوق زن و مرد بر چه اساسی باید تنظیم شود؟ این‌ها پرسش‌های است که در عصرهای مختلف پاسخ‌های متفاوت دارد. به هر حال، این متفکران نگاهی تاریخی به مسألۀ نظام خانواده و اصل ارتباط میان زن و مرد دارند. آنها معتقدند که باید کارکردهای هر کدام از اشکال گوناگون زندگی اجتماعی و نظام خانواده را در هر عصر تعیین کرد و فهمید که مثلا ًدر عصری معین، کدام نوع از قرارداد برای زندگی مشترک، با چه حقوقی و با چه نوع تقسیم کاری بیشتر قابل دفاع_ و به تعبیر دیگر_ عادلانه است ( اگرمعیار‌هایی برای داوری را عدالت بدانیم ).
پس دو نوع نگاه به نظام اجتماعی و از جمله نظام خانوادگی وجود داشته است. چنان که گفتم، طرز تفکر دوم زمانی به تفکری نیرومند تبدیل شده که نگاه تاریخی به زندگی انسانی قوت پیدا کرده است. حالا این سؤال پیش می‌آید که نگاه فقیهان ما به خانواده از زاویۀ کدام یک از این دو طرز تفکر بوده است و با کدام یک از این مفروضات به سراغ کتاب و سنت، وبه سراغ استنباط و اجتهاد رفته‌اند. آثار آنان نشان می‌دهد که آنها قائل به یک نظام طبیعی برای خانواده بوده‌اند.
لازم نیست راه دور برویم. در آثار برخی متفکران متأخر نیز همان تصویری از رابطۀ میان زن و مرد ارائه شده که مورد نظر قدما بوده است. مثلا ًامهات آنچه مرحوم مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام آورده و آن نظام طبیعی‌ای که ایشان تصویرکرده است، تقریباً با تصویری که گذشتگان داشته‌اند، یکسان است.
قدما در آن نظام طبیعی سنتی چه جایگاهی برای زن و مرد قائل می‌شدند؟
به طور اجمالی می‌توان گفت قدما زن را موجودی تلقی می‌کرده‌اند که در درجه اول باید فرزند به دنیا بیاورد تا نسل انسانی محفوظ بماند. در واقع بسیاری از حقوقی که به زنها داده می‌شد یا از آنها سلب می‌شد، بر این تلقی مبتنی بود. خانواده جایی بود که باید تمام فعالیت‌های اجتماعی بر تارک آن استوار می‌شد. مردان نیز موجوداتی تلقی می‌شدند که تمدن می‌ساختند، جامعه را اداره می‌کردند وخلاصه کارهای عظیم و شگرف زندگی انسان را به عهده داشتند. در مقابل، زنان باید حافظ کانونی بودند که به مردها قدرت انجام آن کارهای بزرگ اجتماعی را می‌داد؛ چرا که اگر آن کانون وجود نداشته باشد، در واقع جامعه‌ای نیز وجود نخواهد داشت تا در آن کسی به تمدن سازی بپردازد، کسی به صنعت، علم یا فلسفه بپردازد. اصلا ًچنین تصوری وجود نداشت که زنها بتوانند از درون خانواده راهی به جامعه بازکنند. در واقع این تعریف از جایگاه زن با ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه مطابقت داشت. زن شریک زندگی مرد تلقی نمی‌شد، او وظیفه داشت فشار و رنج و زندگی انسانی را کم کند و زندگی را به گونه‌ای سامان دهد که مردان خانواده بتوانند به نقش‌های بزرگ خود بپردازند.
برخی قدما مرد را انسان درجۀ اول و زن را انسان درجۀ دوم می‌دانستند ؛ برخی حتی معتقد بودند زنان اساساً از پاره‌ای شؤونات انسانی برخوردار نیستند. آیا این دیدگاه در میان معتقدان به نظام طبیعی رایج بوده است؟
اگر بخواهیم به تفصیل جایگاه زن در گذشته را تحلیل کنیم، با مسائلی بسیار تأسف‌بار تر مواجه می‌شویم. در پاره‌ای از جوامع حتی آن قدر افراط وجود داشته که اصلا ً زن را فاقد روح انسانی می‌دانسته‌اند. برخی هم که قضاوت انسانی تری داشته اند، تفکیک قائل می‌شدند و می‌گفتند زن و مرد هر دو انسان هستند. ولی هنگامی که از حقوق و تقسیم کار صحبت به میان می‌آمد، مسأله تغییر می‌کرد و بر اساس آنچه ساختار طبیعی مردان و زنان می‌دانستند، حقوقی را برایشان قائل می‌شدند. در نتیجه _ خواسته یا ناخواسته _ عملا ًدر فعل و انفعالات اجتماعی نتیجه این می‌شد که زن انسان درجۀ دو به حساب می‌آمد.
همان طور که فرمودید، دیدگاه سنتی که به نظام طبیعی خانواده قائل است، بر تفاوت‌های جسمانی و روانی مرد و زن تأکید بسیار دارد. آیا دیدگاه رقیب که به نظام طبیعی قائل نیست، منکر تفاوت‌های جسمی و روانی زن و مرد است؟
طرفداران دیدگاه تاریخی، تفاوت‌های جسمانی و روانی زن و مرد را که در حال حاضر وجود دارد، انکار نمی‌کنند اما با طرفداران دیدگاه اول در منشأ تفاوت‌های موجود اختلاف نظر دارند. کسی که معتقد است تفاوت‌های موجود در روند تکامل تدریجی انسان به وجود آمده است، دیگر نمی‌تواند به آن ساختار طبیعی اعتقادی داشته باشد. معنی تکامل تاریخی انسان این است که این تکامل بدون نقشۀ قبلی اتفاق افتاده است. نظریۀ اول می‌گوید از اول بنابر این بود است که زن و مرد چنین ساختارهای متفاوتی داشته باشند و این همان نظریۀ ثبات انواع است. در حالی که بنابر نظریۀ تکامل موجودات می‌توانستند هزار نوع و طوردیگرباشد.
معتقدان به نظریۀ تکامل تاریخی انسان براین اعتقادند که زن و مرد، در روند تکامل تاریخی این تفاوت‌ها را _ چه به لحاظ جسمانی و چه به لحاظ روانی _ یافته اند. آنان معتقدند که درست است که این ساختار این چنین شکل گرفته ولی قابل تغییر است و می‌توان شکل‌های دیگری از زندگی خانوادگی را با نوع دیگری از تقسیم کار و سیستم حقوقی مطرح کرد و تفاوت‌های موجود را به نفع عدالت و برابری حقوق، به تدریج، کاهش داد. البته این کار نباید در حد به خطر افتادن اصل نظام خانواده صورت گیرد.
اگر موافق باشید، به بحث در بارۀ پیش فهم‌ها بازگردیم. پیش فهم‌ها و انتظاراتی که فقیهان و متکلمان مسلمان داشتند، چه تأثیری بر صدور احکام فقهی و آرای کلامی آنان داشته و آیا دگرگونی در این پیش فهم‌ها و علایق و انتظارات می‌تواند به دگرگونی بنیاد ین آن احکام و آرا بینجامد؟
تردیدی نیست که پیش فهم فقیهان مسلمان این بوده که نظام خانواده نظام طبیعی است و این نظام طبیعی شکل خاص خودش را دارد. یعنی، به تعبیری، تنها یک نوع نظام خانوادگی را طبیعی می‌انگاشتند که آن هم تقسیم کار و حقوق خاصی را در بارۀ زن و مرد ایجاب می‌کرد. فقیهان با چنین تصوری با احکام موجود در کتاب و سنّت مواجه شدند و فرض را بر این گذاشتند که خداوند نمی‌تواند و نمی‌خواهد بر خلاف نظام طبیعی خانواده _ که خود آفریده است _ احکامی برای خانواده صادرکند. در نتیجه آنها احکام بیان شده در کتاب و سنت را بیان کنندۀ وضع طبیعی خانواده تلقی کردند و آن احکامی را که در صدراسلام برای نظام خانواده گفته شده بود، احکام دائمی و تغییر ناپذیردانستند. پیش فرض ذهنی آنان این بود که در این باب باید دنبال قانون ابدی باشند. بر اساس همین پیش فهم‌ها بود که در طول تاریخ، تا همین اواخر، حتی به فکر کسی خطور نمی‌کرد که تغییر در این احکام ممکن باشد. ولی پس از آن که، به ضرروت، یک سلسله تحولات اجتماعی و فرهنگی در جامعه‌های مسلمان، و از جمله جامعۀ ما، صورت گرفت و به وضوح مشخص شد که پافشاری بر تفکر گذشته مشکلات عدیده‌ای به بارمی‌آورد، تدبیرهایی دردرون سیستم فقهی و حقوقی موجود اندیشیده شده تا از برخی ستم‌های آشکارنسبت به زنان پرهیز شود. مثلا ًدر حال حاضر در سندهای ازدواج شرط‌هایی لحاظ شده که مضمون آنها مراعات پاره‌ای از حقوق زنان است ؛ مثلا ً این که، در مورد خاصی، زن می‌تواند در خواست طلاق کند.
به نظر شما آیا این تدبیرها و رفوهای موقتی می‌تواند تغییری بنیادین در چنین پیش فهم‌هایی ایجاد کند و نابرابری حقوقی زن و مرد در جهان اسلام معاصر را مرتفع کند یا معتقدید که به تلاشی عمیق تر و گسترده تر نیاز است؟
همان طورکه قبلاً در جاهای دیگر و دربارۀ موارد دیگر عرض کرده‌ام. بنده معتقدم که این تغییرات موضعی و محلی کافی نیست. البته نمی‌خواهیم بگویم که هیچ دردی را دوا نمی‌کند ولی ما باید به گونه‌ای بنیادی‌تر به این امور بپردازیم و، در واقع، با دیدی تاریخی به سراغ کتاب و سنت برویم.
به نظر شما توجهی به شأن تاریخی دین یا، به عبارت دیگر، توجه به نحوۀ شکل گیری و بسط دین چه تأثیری بر درک ما از احکام دین و ازجمله احکام دینی ناظر به زنان خواهد داشت؟
قبل از این که پاسخ سؤال شما را عرض کنم، خاطره‌ای از مرحوم سید محمد باقر صدر در همین زمینه برایتان نقل می‌کنم. حدود بیست و چهار_پنج سال پیش سفری به عراق رفته بودم. در آنجا به دیدن مرحوم سید محمد باقر صدر رفتم. در ضمن صحبت‌هایی که داشتیم، از آنجا که ایشان مجتهدی روشن بین بود، بنده دربارۀ مسائل مربوط به حقوق زن و مرد با ایشان صحبت کردم و نظرشان را جویا شدم. مرحوم صدر صریحاً به من گفت آن زمان که خانم‌ها حقوق نابرابر با مردان داشتند، زمانی بود که مسؤولیت‌های سنگین زندگی و از جمله تدبیر امور خانواده عملاً بر عهدۀ مردان بود. ساختار جامعه این چنین اقتضا می‌کرده و متناسب با آن ساختار هم اختیارات و حقوق به مردها داده شده بوده که زنها از آن محروم بوده اند. تعبیر ایشان این بود که اگر قرار باشد امروز زن « شریک زندگی» مرد باشد نه نگهدارندۀ زندگی داخلی مرد، احکام فقهی هم باید متناسب با این تغییر نقش تغییر کند. ازجمله، ایشان مسألۀ ریاست مرد در خانواده عملا ً تمامی بار خانواده را بر دوش بکشد اما اگر قرار باشد بار خانواده میان زن و مرد تقسیم شود، مرد به تنهایی نمی‌تواند رئیس باشد. ایشان معتقد بودند که اگر قرار باشد زنان د رتوسعه عمومی حامعه یعنی، به اصطلاح، در توسعۀ پایدار انسانی همدوش مردان باشند، باید از حقوق متناسب با این نقش نیز بهره مند شوند.
بنده فکر می‌کنم ما نمی‌توانیم دلیل محکمی اقامه کنیم که در این جهان یک سلسله نظام‌های طبیعی ( اعم از نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام خانواده ) متناسب با نقشۀ آفرینش وجود دارد بلکه دلایلی علیه این موضع وجود دارد. نظام‌های طبیعی را نباید پیش فهم مراجعه به کتاب و سنت قرار دهیم. باید نگاه خود را تغییر دهیم. باید به کتاب و سنت با دیدی تاریخی مراجعه کنیم. از خود بپرسیم که در آن عصر و در آن شرایط تاریخی و اجتماعی مشخص و معین، پیامبراسلام از طریق کتاب و سنت چه می‌خواست بکند؛ باید از کاری که او می‌خواست بکند، تفسیری به دست دهیم. واقعاً او چه می‌خواست بکند؟ در این که او تغییراتی در حقوق زنان ایجاد کرد، شکی نیست. او آمد و تغییراتی در وضع موجود زنان ایجاد کرد. ما باید جهت کار او را بیابیم. به تعبیر دیگر، باید مفهم عمل او را دریابیم. دریابیم که او می‌خواسته جامعه را به چه سمتی ببرد و چه تغییری نسبت به قبل ایجاد کند؟
پیامبر پاره‌ای از حقوق و یا مقررات ظالمانۀ مربوط به زنان در آن عصر را تغییر داد. از ظلم زمانه در مورد زنان به عدل زمانه در مورد آنان حرکت کرد.
مالکیت زنان را به رسمیت شناخت، تعدد بی حد و حساب زوجات را محدود کرد، در ارث تعدیل‌هایی قائل شد و. . . خلاصه آن که نابرابری‌های شدیدی را که در آن جامعه علیه زنان وجود داشت ، متناسب با فهم و درک آن روز از «عدالت» تغییر داد و به سوی عدل زمانه حرکت کرد. اگر با این پیش فهم جلو برویم، معنایش این است که آن مقدار از تغییرات که ایشان ایجاد کرد، نهایت تغییرات ممکن نیست. آن تغییرات در آن زمان مفهوم و مقدور بوده و در آن زمان هم صورت گرفته است. پیام اصلی آن تغییرات این است: نابرابری‌های دیگری نیز که در طول تاریخ بر زنان تحمیل می‌شود، باید برطرف شود. این پیام کلی حرکت پیامبر است. بنابر این، با درک این پیام کلی، امروز هم باید به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم که منشأ این نابرابری‌های موجود چیست؟
واقعیت‌های اجتماعی ما در چه حالی است؟ واقعیت‌های اقتصادی ما در چه حالی است؟ و در حال حاضر عدالت چه چیز را ایجاب می‌کند؟ ما باید از موضع عدالت حرکت کنیم و مقررات موجود را تعدیل کنیم یا تغییر دهیم. این کار، اجتهادی منطبق بر پیام وحی است.
شما معتقدید باید از موضع عدالت حرکت کرد. آیا در اینجا این مشکل پیش نمی‌آید که تعریف هر کس از عدالت با دیگری متفاوت است؟
عدالت را باید در هر عصری تعریف کرد. ما تفسیر ثابتی از عدالت، نه تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان، بلکه در نظام سیاسی و اقتصادی هم نداریم. تعریف عدالت در هر عصر به خود انسان‌ها واگذار می‌شود و آنها باید تعریفی از آن ارائه دهند. حداکثر چیزی که می‌توان گفت این است که مثلا ًبگوییم عدالت آن است که به هر صاحب حقی حق خودش را بدهید. اما این تعریف بسیار کلی است. در هر عصری باید دید مثلا ً چه نوع نظام اقتصادی، خانوادگی و سیاسی است که می‌تواند حق افراد جامعه را به آنان بدهد یا، به تعبیری، فرصت‌ها را به صورت برابر در اختیار همه قرار دهد. در نظام خانواده هم همین طور است. وظیفه متفکران ما در حال حاضر شناسایی نابرابری‌ها ست. آنان باید با اقامۀ دلیل بگویند که نابرابری‌ها در کجاست و از اینجاست که متفکران جامعه به تعریف عدالت نزدیک می‌شوند. به نظر بنده برای رفع نابرابری‌های موجود میان زن و مرد باید به جای تکیه بر نظام طبیعی، تحلیلی از مفهوم عدالت در ارتباط با نظام خانواده بدهیم.