فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است (۱)*
… چنین به‌نظر می رسد که در این باب [سیاسات] بستر عقلایی حرکت فقهی در موارد عمده‌ای مخدوش شده است و اغلب فتاوا و نظریات فقهی باب سیاسات در عصر حاضر توجیه عقلایی ندارد و موّجب تفویت مصالح شرعی و عقلایی مسلمانان می‌شود. شرح این قضیه به اجمال چنین است:
بخش عظیمی از فتاوا و نظریات فقهی باب سیاسات مربوط به حدود و دیات، قصاص، شهادت، قضاوت، بیعت و ولایت عامه و مانند این‌هاست. پرسشی که در عصر حاضر در برابر فقیهان ما قرار دارد این است که این فتاوا و نظریات با اهداف عقلایی که در ابواب سیاسات عصر حاضر مطرح است چه نسبتی دارد و تا چه اندازه آنها را تأمین می‌کند؟ فقیهان ما که در باب سیاسات نیز می‌گویند فقه عبارت است از عرضۀ واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی موجود مسلمانان بر کتاب و سنت و به‌دست‌آوردن احکام شرعی آن، قبلاً باید معین کرده باشند که واقعیت‌های عصر حاضر چه هستند. واقعیت‌های عصر حاضر در پرسش‌هایی خود را نشان می‌دهند که در عصر حاضر برای جامعه‌های اسلامی مطرح است. دو نمونۀ عمده از این پرسش‌ها را می‌توان در باب سیستم جزایی و سیستم حکومت مشاهده کرد. مثلاً امروز پرسش اصلی ما درباب «جرم و مجازات» این است که با کدامین سیستم جزایی و قضایی می‌توان از وقوع و تکرار و شیوع جرم جلوگیری کرد و یا به وجدان اخلاقی جامعه پاسخ داد و عدالت را تأمین کرد؟ اینها پرسش‌هایی‌اند که در عصر حاضر از موضع ایدۀ حاکمیت تمام‌عیار دولت و حفظ حقوق عمومی مطرح می‌شوند که در صدر اسلام وجود نداشته است. همچنین درباب حکومت و ولایت عامه پرسش اصلی این است که امروز چگونه باید حکومت کرد تا از مضار و عواقب سوءتمرکز قدرت جلوگیری به عمل آید؟ سازماندهی اجتماعی و سیاسی عادلانه چگونه و کدام است؟ آیا دموکراسی به‌عنوان یک روش قابل‌قبول‌ترین و کارآمدترین شکل حکومت برای تحقق عدالت در جامعه‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی امروز است؟ و هم اینها از نظر دین به این معناست که در کدامین رژیم سیاسی و حقوقی حرمت الهی انسان محفوظ می‌ماند.
شکی نیست که پرسش‌های امروزین جامعه‌های اسلامی در باب جزا و حکومت همین‌ها و مانند این‌هاست و تجاهل از این پرسش‌ها و طرح پرسش‌های غیرواقعی و تغییر صورت مسئله چیزی جز تحریف واقعیت و معرفت و تجاوز به عدالت نیست. پرسش‌های مذکور نمایانگر واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی موجود ما و نشان‌دهندۀ تحولات بنیادینی هستند که جامعه‌های مسلمان پس از ورود به عصر جدید دچار آن شده‌اند.
حال پس از شفاف شدن واقعیت‌ها و پرسش‌های ناشی از آن می‌پرسیم آیا فتاوا و نظریات موجود در سیاسات پاسخ‌های این پرسش‌ها هستند؟ این مطلب را وقتی به‌صورت جدی دنبال و بررسی می‌کنیم معلوم می‌شود آن فتواها نسبتی با این پرسش‌ها ندارند و در مقام پاسخگویی به آنها نیستند. در اینجا باید کاملاً دقت شود که بحث ما این نیست که نصوص معینی در کتاب و سنت موجود است یا موجود نیست. بحث ما این است که فتواهای مستند به آن نصوص (مثلاً این که در عصر حاضر نیز باید به قصاص عمل کرد یا در عصر حاضر نیز باید از روش بیعت پیروی کرد) پاسخ پرسش‌های عصر ما نیستند و اهداف عقلایی ما را برآورده نمی‌کنند و بنابر این فقه سیاسی در چنین مواردی از بستر عقلایی خارج شده است.
این واقعیت ما را متوجه نصوصی می‌کند که مورد استناد آن فتواها و نظریات است. از خود می‌پرسیم آیا آن نصوص می‌خواستند پرسش‌های عصر ما را نیز پاسخ دهند یا در مقام پاسخگویی به پرسش‌های دیگری بوده‌اندکه در عصر ورود آن نصوص مطرح بوده و آن پرسش‌ها را حفظ مصلحت شرعی و عقلایی مسلمانان پاسخ گفته‌اند؟
وقتی این پرسش اخیر و جدی را با روش تاریخی تعقیب می‌کنیم، در کتاب و سنت و علم فقه شواهد و قراین آشکاری پیدا می‌کنیم که نشان می‌دهد نصوص مربوط به سیاسات با فرهنگ و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی عصر نزول در ارتباط بوده و درصدد تنظیم عادلانه و اخلاقی همان واقیت‌های بوده است. مثلاً شواهد قراین نشان می‌دهد که هدف احکام حدود و قصاص و دیات گونه‌ای مهار کردن عادلانه و اخلاقی انتقام‌کشی رایج میان اعراب آن عصر بوده است و نه قانونگذاری از موضع حکومت مرکزی برای پیشگیری از تکرار جرم و مانند آن. مجازات قاتلان، زناکاران و مانند اینها در جامعۀ عصر رسول مسئله‌ای بوده مربوط به خود قبایل و تیره‌ها که از موضع انتقام‌کشی ظالمانه و بهانه‌جویی برای غارت و چپاول اموال دیگران صورت می‌گرفته است. افراد یک قبیله گاهی در مقابل یک قتل، چندین نفر از قبیلۀ دیگر را می‌کشند. در مقابل اتلاف یک چشم گاهی خون‌هایی می‌ریختند. اگر زنی از یک قبیله مورد تجاوز جنسی فردی از قبیله دیگر قرار می‌گرفت در انتقام از آن عمل و به‌منظور اعادۀ حیثیت خانوادگی گاهی کشتار راه می‌انداختند. دزدی نیز گاهی بهانۀ انتقام و غارت اموال دیگران می‌شد.[۱] در چنان اوضاع و احوالی پیامبر اسلام (ص) به مهار کردن انتقام‌کشی‌های و خون‌ریزی‌های اعراب پرداخت و فرمود در برابر یک قتل فقط یک شخص و آن هم قاتل را می‌توان برای قصاص کرد و نه بیشتر. در برابر اتلاف یک چشم فقط می‌توان برای قصاص یک چشم را اتلاف کرد و نه بیشتر. در مورد زنا فقط در صورتی که چهار شاهد عادل به رؤیتِ آن شهادت دهند و یا مرتکبان چهار بار صریحاً به انجام آن اقرار کنند و انجام عمل ثابت شود، می‌توان به مجازات دست زد و نه با شایعات و قراین یا پندارها. در مورد دزدی اگر با احراز شرایط ویژه و با شهادت شهود عادل آن هم با رؤیت وقوع سرقت (جرم مشهود) یا با اقرار ثابت شود، می‌توان دزد را مجازات کرد و نه در غیر این صورت.
————–
پاورقی
[۱] نگاه کنید به المفصل فی تاریخ العرب قبل از اسلام، جواد علی، ج ۵، از جمله صفحات ۴۸۶-۴۸۸٫
* به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۹). «فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است»، در: نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: انتشارات طرح نو. صص. ۱۷۱-۱۶۹٫