فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است (۲)*
۹ – تقریرات گذشته این نظریه را قوّت می‌بخشد که غالب نصوص باب سیاسات در کتاب و سنت ناظر به پرسش‌هایی نیست که ما در عصر حاضر در باب حقوق جزا یا حکومت و مانند آن داریم و به این جهت دلالت آنها به احکام ناظر به عصر حاضر منتفی است. مسئلۀ ما این نیست که آنها هنوز هم برای این عصر امر و نهیهای معینی را بیان می‌کنند ولی ما در عمل به آنها مشکل داریم، بلکه مسئله این است که آنها دیگر برای ما در عصر حاضر امر و نهیهای معینی را بیان نمی‌کنند. مسئله امروزۀ ما مسلمانان جلوگیری از انتقام‌های بی‌حدوحساب قبیله‌ای و خانوادگی یا بیعت با یک فرد صالح نیست. امروز ما مسلمانان قوانین جزایی لازم داریم که از موضع حفظ حقوق عمومی بتوان با آنها از جرایم پیشگیری کرد و عدالت جزایی را محقّق ساخت. قانون اساسی‌ای لازم داریم که بتوان با آن سازمان اجتماعی و سیاسی عادلانه‌ای تأسیس کرد. نصوص مورد نظر، ناظر به این موارد نیستند و در ارتباط با این مسئله‌ها دلالتی نمی‌کنند. مجدداً تأکید می‌کنم مدعا این است که در عصر حاضر در این موارد «دلیل اجتهادی» وجود ندارد و اگر از اصطلاح مرحوم محمد باقر صدر استفاده کنیم همۀ این موارد جزء منطقهالفراغ است. اما مجموع آن نصوص یک جهت‌گیری کلی را در اعمال و اقدام‌های پیامبر اسلام نشان می‌دهند و به آن جهت‌گیری دلالت می‌کنند؛ دلالتی حقیقی و زبان‌شناسانه. آن جهت‌گیری عبارت از دعوت آن حضرت به «عدالت و رحمت» است. بررسی آن نصوص به‌وضوح به این موضوع دلالت می‌کند که پیامبر اسلام از طریق محدود کردن انتقام‌کشی‌ها خون‌ریزی‌ها برای تحقق عدالت و رحمت در میان مردم می‌کوشیده است و نیز با عمل به بیعت و تأیید «شورای موجود» در آن عصر، که مصداق‌های عدالت سیاسی در آن زمان بوده، این پیام را رسانده که روابط سیاسی و حکومتی باید بر مبنای عدالت استوار شود.
۱۰ – معنای تفسیر تاریخی نصوص دینی در باب سیاسات همان است که گفته شد. تقریرات فوق نمونه‌ای از تفسیر تاریخی آن نصوص است. تفسیر تاریخی آن متون از تحولات بنیادینی ناشی می‌شود که در زندگی اجتماعی و سیاسی و به‌طور کلی در فرهنگ مسلمانان در عصر جدید پدید آمده است. تحولات فرهنگی جامعه‌ها می‌تواند دلالت متون دینی و غیردینی آن جامعه‌ها را متحول کند. مثلاً دلالت یک متن را که در عصری «دلالت حقیقی» تلقی می‌‌شده در عصر دیگر به «دلالت مجازی» مبدل سازد. «دلالت مفهومی» متنی را که پوشیده بوده و مورد توجه قرار نمی‌گرفته، آشکار کند و آن را بر «دلالت منطوقی» مقدم بدارد و دلالت منطوقی را منتفی سازد و هکذا. پس مسئلۀ فقهی مهم ما در ابواب سیاسات این است که نصوص دینی این ابواب در عصر حاضر واقعاً چه مقدار دلالت دارند و به چه دلالت می‌کنند. طبق تقریرات فوق دلالت آنها در عصر حاضر «دلالت به عنصر عدالت و رحمت» است و نه دلالت به حکم‌های معین و مشخص. ما در این عصر موظف هستیم با ترتیب اثر دادن به آن دلالت متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی و صنعتی و معرفتی عصر حاضر آنچنان سیستم جزایی و سیستم حکومتی تأسیس کنیم که برآورندۀ اهداف «عدالت و رحمت» در عصر ما باشد. اگر چنین کنیم از خداوند اطاعت کرده‌ایم. مفید می‌دانم یک نظریۀ کلی را که اساس نظریات فوق به شمار می‌رود از کتاب ایمان و آزادی، اثر صاحب این قلم، فصل «ایمان، سیاست و حکومت»، در اینجا نقل کنم:
«مداخلات کتاب و سنت در روابط خانواده، اجتماع، حکومت و قضاوت و مانند اینها که در حجاز وجود داشت از این خاستگاه نبود که برای آن مردم در این زمینه‌ها قانون وضع کند، زیرا این قوانین گرچه به‌صورت غیر موضوع، موجود بود و مردم با آن زندگی می‌کردند. آن مداخلات از این خاستگاه بود که آنچه برخلاف اخلاق و کرامت انسانی و عدالت تلقی می‌شد و مانع‌هایی بر سر راه سلوک توحیدی بود برطرف گردد. منطق کتاب و سنت این بود که سلوک معنوی با هرگونه عمل و اخلاق و هر گونه ساختار و نظام اجتماعی نمی‌سازد. قوانین، عادات و نهادهای موجود در یک جامعۀ معین می‌تواند سلوک معنوی افراد آن جامعه را «قاعدتاً» تسهیل کند یا دشوار گرداند. بی‌تردید در مواردی نیز کتاب و سنت پاره‌ای از خلأهای دستوری را از همین خاستگاه پر می‌کرد.
این اصلاحات و تعدیلات مانند هر تغییر اجتماعی دیگر در چهار محدودیت قرار داشت:
۱ – «واقعیت‌ها» که به‌صورت داده‌ها موجود بودند.
۲- «قابلیت‌ها» که می‌توانستند به داده‌ها تبدیل شوند.
۳- «ضرورت‌ها» که این تبدیل‌شدن‌ها را محدود می‌ساختند.
۴- «امکانات» که به وسیلۀ آنها می‌توانستند قابلیت‌ها را به داده‌ها تبدیل کند.
مطابق این اصل، مداخلات کتاب و سنت با محدودیت‌هایی مواجه بود. پیامبر اسلام (ص) در حوزۀ این مداخلات چونان یک مصلح اجتماعی که هدف اصلاحی دارد ولی عمل اصلاحی او با چهار تنگنا محدود شده است عمل می‌کرد. غیر از این نه قابل تصور بود و نه قابل قبول.
… بنابراین اصل که مداخلات کتاب و سنت در زمینه‌های یاد شده از خاستگاه اصلاح و تعدیل صورت‌گرفته و در تنگنای چهار محدودیت قرار داشته نمی‌توان از تغییر نیافتن یک قانون یا یک عادت یا یک نهاد اجتماعی به وسیلۀ کتاب و سنت، چنین نتیجه گرفت که ادامۀ وجود این پدیدۀ اجتماعی مورد رضایت کتاب و سنت نیز بوده است. نظام بردگی یک شاهد بارز برای این موضوع است. نظام بردگی در حجاز یک واقعیت اجتماعی بود و کتاب و سنت اصل آن واقعیت را تغییر نداد (گرچه در آن اصلاحاتی به‌عمل آورد). ولی امروز کسی نمی‌گوید ادامۀ آن واقعیت اجتماعی (نظام بردگی) مورد رضای کتاب و سنت است. از عدم‌تغییر نمی‌توان وجود رضایت اصولی بر عدم‌تغییر را کشف کرد. این استدلال که چون کسی کاری را نکره با نکردن آن کار موافق و با انجام آن مخالف بوده است استدلال بسیار سست و بی‌پایه‌ای است (در مباحث علم اصول نیز گفته‌اند عدم ردع معصوم تنها در صورتی برای لزوم بقای یک قانون یا یک عرف قابل استناد است که بتوان رضایت معصوم را از آن کشف کرد).
اصول و نتایجی که بیان کردیم ما را به این موضوع اساسی می‌رساند که لازم است در هر عصر قوانین و نهادهای مربوط به روابط حقوقی خانواده و اجتماع، حکومت و شکل آن، قضاوت، حدود، دیات، قصاص و معاملات و مانند اینها که در جامعۀ مسلمانان مورد عمل و استناد است با این معیار که درجۀ سازگاری و ناسازگاری آنها با امکان سلوک توحیدی مردم چه اندازه است مورد بررسی قرار گیرند.
هرگاه بررسی‌ها و مطالعات صاحب‌نظران صلاحیت‌دار نشان دهد که پاره‌ای از قوانین، عرف‌ها و نهادهای باقی‌ماندۀ از گذشته … در جامعۀ معینی مانع سلوک توحیدی انسان‌ها می‌شود در اصلاح و تعدیل و تغییر آنها هیچ‌گونه تردیدی نباید روا داشت. ممکن است در عصر معینی به دلیل حدوث پیچیدگی‌هایی در واقعیت‌ها و ساختار و عملکرد قوانین و نهادهای مختلف اجتماعی در جامعه‌ای معین و نیز تغییر معرفت‌ها و عواطف و احساسات مردم آن جامعه، بعضی از قوانین و عرف‌ها و نهادهای گذشته مستقیماً یا غیرمستقیم علیه امکانات سلوک توحیدی نقش زیان‌بار ایفا کنند، حصول آن را دشوار یا غیرممکن سازند و ارزش‌های اصولی ناشی از حقانیت این سلوک را به اضمحلال تهدید کنند.
در چنین مواردی قطعاً باید به اصلاح و تعدیل و تغییر پرداخت؛ کاری که پیامبر گرامی اسلام، خود آن را آغاز کرد. این گونه اصلاح و تغییر و تعدیل می‌تواند در همۀ ابواب معاملات، نظام خانواده و حکومت و قضاوت و حدود و قصاص و دیات و مانند این انجام گیرد. این اقدام نه تنها تغییر قانون جاودانۀ الهی نیست – چون قانون جاودانۀ الهی در این مورد عبارت از اصول ارزشی ناشی از حقانیت سلوک توحیدی است که قوانین باید به آن منطبق شوند نه خود قوانین که قابل تغییر هستند – بلکه کوششی است لازم برای حفظ ارزش‌های جاودانۀ الهی و حقانیت سلوک توحیدی. ملاک شرعی این تغییر دادن نیز اصلاح و تعدیل به منظور رفع موانع اجتماعی سلوک توحیدی است که از خود کتاب و سنت گرفته شده است».[۱]
۱۱ – درگفت‌وگوی شمارۀ ۴۵ مجلۀ کیان گفته بودم مبانی کلامی و فقهی سنتی ما با حکومت دموکراتیک سازگاری ندارد. گمان می‌کنم با توضیحات فوق منظور من از آن سخن کاملاً روشن شده باشد. آن مبنای فقهی عمده که مانع حکومت دموکراتیک می‌شود، همین است که تصور کنیم شارع اسلام در باب سیاسات، نظام‌ها و قوانین ابدی تأسیس کرده‌است. البته این مبنای فقهی، خود بر مبنایی کلامی تکیه می‌زند و آن تصور خاصی از خداوند و صفات او و نبوت و وحی و نقش آن در زندگی بشری است. این مبنای کلامی و پیامدهای آن را در فصل هفتم از کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت به‌صورت مشروح توضیح داده‌ام و در اینجا آن را تکرار نمی‌کنم.
۱۲ – بنا بر همۀ آنچه گفته شد، اولاً ما مسلمانان چه در ابواب عبارات و چه در ابواب معاملات و چه در ابواب سیاسات در عصر حاضر نیز به صورتی عقلایی و دور از رازوری می‌توانیم پیرو اوامر و نواهی خداوند باشیم. اما این پیروی در هر کدام از آن ابواب معنای خاص خودش را خواهد داشت. ثانیاً «تلقی وجودی» از دین (سلوک معنوی که اشاره به خداوند دارد) نزد عامۀ مسلمانان عبارت از این است که مسلمانان سر در آستانۀ آن «امر نامشروط» و «غایهقصوی» می‌گذارند که در سنت دینی آنها به وسیلۀ پیامبر اسلام (ص) ظاهر گشته و با آنها سخن گفته است. و برای آنان واقعیت قدسی آشکار شده همانا «خطاب امرکننده و نهی‌کنندۀ خداوند» است. فهم مستمر این خطاب در طول تاریخ مسلمانان و در آیندۀ آنها متحول بوده و خواهد بود و «دستگاه اوامر و نواهی» که از آن سخن رفت می‌تواند در عصرهای گوناگون شکل‌های مختلفی داشته باشد. البته این دستگاه به‌نوبۀ خود در هر عصر بر «دستگاه اعتقادی و اخلاقی» متناسب با آن تکیه می‌زند و بدین ترتیب در هر عصر یک «دستگاه دینی اسلامی» وجود دارد که دربردارندۀ هر دو دستگاه است. منظور از «تغییر کل دستگاه مسلمانی» که به تبعیت مرحوم علامه اقبال […]، همان «دستگاه دینی اسلامی» در هر عصر است که می‌تواند در عصرهای مختلف باشد.
پاورقی
[۱] – ایمان و آزادی، صص ۸۶ – ۸۸
* به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۹). «فقه سیاسی بستر عقلایی خود را از دست داده است»، در: نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: انتشارات طرح نو. صص. ۱۷۹-۱۷۶