محمد مجتهد شبستری

اگر از داعش بپرسیم مبناهای تئوریک شما چیست؟ در پاسخ ما حداقل مبناهای کلامی و فقهی زیرا برخواهند شمرد:

۱- خداوند از طریق قرآن و حدیث، اوامر و نواهی ثابت و ابدی خود را به همۀ انسان‌ها ابلاغ نموده و بر آنان واجب کرده در همه عصرها و در همه قلمرو زندگی فردی و اجتماعی بدون استثنا آنها را به کار بندند.

۲- در عصر حاضر ما مسلمانان از سوی خدا مکلف هستیم تا حکومت (خلافت اسلامی) تشکیل دهیم و احکام خداوند را که در ابواب مختلف فقه اسلامی مسطور است و از کتاب و سنت استنباط شده در روی زمین اجرا کنیم.

۳- ما در تشخیص این وظیفه شرعی و تکلیف الهی «مجتهد» هستیم، این تشخیص برای ما «حجت» است و بر مجتهد جایز نیست از تشخیص شرعی خود تخلف کند. اگر همه جهانیان هم با ما مخالفت کنند ما مجاز نیستیم از این حکم شرعی سرپیچی کنیم.

۴- هرکس و هر گروه و هر دولت در برابر ما بایستد ما شرعاً مکلفیم تا حد جنگیدن، با آنان مقابله کنیم تا همه موانع را که سد راه اجرای احکام الهی شده اند از میان برداریم.

۵- ما با تکیه بر این مبناهای تئوریک، عملاً به تأسیس حکومت و اجرای احکام الهی پرداخته‌ایم. همه اقدامات ما از تأسیس خلافت تا خانه‌نشین کردن زنان تا جزیه گرفتن از مسیحیان و تا کشتن اسیران جنگی و … توجیهات فقهی مسلم دارد.

***

آنچه در جهان حاضر همۀ عقلای عالم را دچار وحشت و اضطراب و تأسف می‌کند خطر مقبول افتادن و شیوع همین مدعاهای تئوریک است. این مدعاها اجازه می‌دهند هرچند وقت یکبار، اینجا و آنجای جهان افراد و گروه‌هایی سربلند کنند و بنام خدا یا هر عنوان دیگر صلح جهانی و همه تنظیمات بین المللی را نابود کنند و همۀ نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ها را منهدم سازند، همه جا را به خاک و خون بکشند و خشونت کور و ظلمت سیاسی محض را جانشین همه محاسبات عقلانی و عقلائی در باب سیاست کنند.

حال پادزهر تئوریک این مبناهای تئوریک خطرناک چیست؟ در چهارچوب کلام‌ها و فقه‌های رسمی اسلامی این مبناها پادزهر تئوریک ندارد چون همه آنها در چهارچوب همان کلام و فقه مطرح شده‌اند و قابل توجیه هستند. پادزهر تئوریک در این باب فقط و فقط به رسمیت شناختن «حقوق بشر» است. به رسمیت شناختن این مبنا که در جهان حاضر هیچ انسانی و هیچ گروهی حق ندارد به نام خدا و یا هر عنوان دیگر با قهر و غلبه قیام کند و نظم سیاسی جامعه‌ها و حکومت آنها را در دست بگیرد و یا بر خلاف رأی اکثریت با استبداد و اختناق آن را در دست خود نگاه دارد. تأسیس نظم سیاسی و تعیین قواعد آن و اعمال قدرت سیاسی و حفظ آن، حقوق فرد فرد انسان‌های هرجامعه است و لاغیر. اینها حقوق بشر است از آن نظر که بشر است و در همه جهان و همه جامعه ها باید به رسمیت شناخته شوند.

«حقانیت» حقوق بشر در جهان حاضر ناشی از همین پادزهر بودن تئوریک آن است. اما کلام و فقه رسمی اسلام برای مقابله با آن مبناهای خطرناک نه تنها فقیر است، بلکه بستر ساز پیدایش داعِش‌ها و داعشیان است. همین «حقوق بشر» است که الهی دانان و فقیهان اسلام باید آن را به رسمیت بشناسند و فرهنگ اسلام و مسلمانی را با این اقدام تاریخ ساز توان زیستن و بالیدن در جهان حاضر ببخشند. این است رسالت انسانی و دینی تاریخی ما مسلمانان در عصر حاضر.

در پایان این سخن، چند ماده از اعلامیه جهانیِ ۳۰ ماده‌ای حقوق بشر را در اینجا می‌آورم تا توجه خوانندگان محترم را به صورت مشخص به آن ایده‌ای معطوف کنم که در این چند ماده بیان شده و تا معلوم شود فقیهان ما چه چیز را باید بپذیرند. مفاد این ماده‌ها یک بخش اساسی از ایدۀ حقوق بشر است که پیشنهاد کرده‌ام فقیهان اسلام با تجدید نظر در مبانی فقهی و کلامی غیر قابل دفاع و بن بست آفرین خود (۱)، آن را در هاضمه الهیاتی و فقهی هضم کنند و سپس التزام عملی به آنها را از مقتضیات مسلمان زیستن در عصر حاضر اعلام کنند.

***

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند.

ماده ۲: هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همۀ آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد.

ماده ۱۸: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.

ماده ۱۹: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده ۲۱: (۱) هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

(۲) هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.

(۳) ارادۀ مردم ، اساس قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می‌پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

ماده ۲۲: هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانۀ شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد.

_______

(۱) نگاه کنید به مقالۀ «مدعای فقیهان مبنای علمی ندارد» در همین وبسایت، و نیز بخش سوم از کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین اثر این نگارنده که در آنجا به صورت مشروح دربارۀ حقوق بشر و ضرورت پذیرفتن آن از سوی مسلمانان سخن گفته ام و اشکالات کسانی را که این نظر را رد می کنند پاسخ داده ام.