مدارا – تحمل – بخش ۴*
۷ – تحمل دیگران در حقوق سیاسی واجتماعی، امروز نیاز مبرم جامعۀ ماست و هر مسأله‌ای که توجه به آن ضرورت اجتماعی پیدا کند، در صدر مسائل اجتماعی قرار می‌گیرد و اهمیت پیدا می‌کند. درجامعۀ ما گروه‌های مختلف با تفکرات دینی و سیاسی متفاوت و با آرا و عقاید و منافع سیاسی متفاوت وجود یافته‌اند. جامعۀ ما به‌معنای واقعی یک جامعۀ پلورال است. در چنین وضعی طبیعی است که تحمل و تولرانس یک ضرورت اجتماعی می‌شود و همه از هر سو آن را مطالبه می‌کنند. اینکه طلب‌کنندگان این تحمل غالباً از منتقدان حاکمیت هستند کاملاً طبیعی است، زیرا در تمام جوامع گرایش به انکار حقوق دگراندیشان یا اقلیت‌ها از ناحیۀ حکومت‌ها سر می‌زند و حکومت‌ها میل دارند دائماً حقوق اساسی افراد را محدود کنند. حتی حکومتی که در یک جامعه با تأیید اکثریت روی کار می‌آید تمایل دارد که عقاید و افکار و آرا و منافع اکثریت را در نظر نگیرد و به حقوق اقلیت‌ها چندان توجهی نکند، به همین جهت هم در قانون‌های اساسی، تضمین‌هایی برای محدودیت و کنترل و تقسیم قدرت و ابزارهایی برای جلوگیری از نادیده‌نگرفتن حقوق اقلیت پیش‌بینی می‌شود.
چون امروزه در جامعهً ما اکثر نهادهای واقعی قدرت به‌صورت مبنایی حقوق بشر را در معنای امروزی آن قبول ندارند، حقوق سیاسی و اجتماعی گروه‌های اقلیت و دگراندیشان را هم قبول ندارند. آنها حقیقت متکثر را قبول ندارند، تفسیر متفاوت از کتاب و سنّت را قبول ندارند. در چنین وضعیتی که فشار برای نادیده‌گرفتن حقوق سیاسی- اجتماعی دگراندیشان وجود دارد، طبیعی است که طالبان تحمل و تولرانس به شکل منتقدان حاکمیت ظهور کنند و تولانس و حقوق اجتماعی-سیاسی خود را طلب کنند. در جامعه‌ای که خودی و غیر خودی، و شهروند درجۀیک و شهروند درجۀدو هست و مراعات حقوق اجتماعی و سیاسی امری مصلحتی است که به اوضاع و احوال بستگی دارد، طلب‌کنندگان تولرانس و حقوق اجتماعی-سیاسی همواره از منتقدان حاکمیت خواهند بود.
۸ – در فقه اسلامی موجود، مساوات ذاتی انسان‌ها در مواردی چون حقوق زنان و مردان یا مسلمانان و غیرمسلمانان کاملاً ملحوظ نشده است، در این موارد چه باید کرد؟ کتاب و سنّت در عصر خود در همۀ این موارد تغییراتی به نفع انسان‌ها داده است، ولی معنای این سخن این نیست که تمام آنچه می‌توان در عصرهای دیگر به حقوق انسان‌ها اضافه کرد به آنها داده شده است. این مسأله مرتبط است با تکامل و تغییرات اجتماعی انسان‌ها و چه بسا در عصری بتوان با ملاحظۀ تغییرات و تکامل اجتماعی انسان، حقوقی برای بخشی از جامعه تصور کرد که در عصرهای قبل، مطرح نبوده است. آنچه در عصر بعثت داده شده تمام آنچه می‌تواند داده شود نیست. ایجاد تغییرات مثبت به نفع حقوق انسان‌ها درعصر نزول و ورود کتاب و سنّت، این جهت را نشان ما می‌دهد که می‌توانیم در عصر خودمان آن راه را که در زمان پیامبر اسلام شروع شده تا آخر برویم. در واقع دراین قبیل مسائل، کتاب و سنّت جهت حرکت وتنظیم اجتماعی را نشان می‌دهد، نه اینکه تمام قوانین و حقوق ابدی ممکن یک‌جا در آنها بیان شده، به طوری که دیگر نتوان چیزی بدان اضافه کرد یا تغییر داد. ما امروز می‌توانیم حداکثر تغییرات حقوقی و قانونی در جهت تأمین حقوق همۀ انسان‌ها را که در این عصر به آن اعتقاد داریم، به وجود آوریم. تمام آنچه در کتاب و سنّت در بارۀ حدود، قصاص، دیات، امور سیاسی و قضایی و معاملات و مسائلی ازاین قبیل آمده، سلسلۀمقرارتی بوده درجهت اصلاح مقررات موجود در عصر نبی و به نفع حق حیثیت ذاتی انسان‌ها. آن مقررات نسبت به آنچه قبل از اسلام وجود داشته چند گام به پیش و انسانی بوده است و ما امروز می‌توانیم، همۀ آنها را طوری اصلاح کنیم که با حقوق بشر در عصر حاضر منطبق شوند و من مشروح این مطلب و این روش را در فصل «ایمان و سیاست» در کتاب ایمان و آزادی آورده‌ام. [۱]
[۱] – همچنین نگاه کنید به فصل «مسلمانان باید حقوق بشر را بپذیرند» و فصل «فقه اسلامی و حقوق زنان» در همین کتاب.
* تحریری از محتوای گفت‌وگو با روزنامۀ زن. به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۹). نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: انتشارات طرح نو. صص. ۸۹-۶۳