«۱۰۰ مسئله‌ی ایران»

 

مسائل اصلی و سناریوهای پیش‌روی ایران در سال آینده با انجام پژوهش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» مشخص شدند. بر این اساس، سه مسئله «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تأمین آب» و «بیکاری» درصدر مسائل اصلی و سناریوهای پیش‌روی ایران در سال ۱۳۹۶ قرار گرفته‌اند.

در این پژوهش که از مهرماه سال ۱۳۹۵ و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آغاز شد، مسائل ایران در سال ۱۳۹۶ با بهره‌گیری از هفت مسیر شناسایی و با نظر خبرگان اولویت‌بندی شد. در نهایت ۱۰۰ مسئله ایران به‌ترتیب اولویت به شرح زیر اعلام شده است:

  1. ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی
  2. بحران تامین آب
  3. بیکاری
  4. فساد سیستمی
  5. ناامیدی درباره آینده
  6. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
  7. بحران ریزگردها
  8. پیامدهای بحران آب
  9. فقر و نابرابری
  10. رکود / رونق اقتصادی
  11. بی‌تفاوتی اجتماعی
  12. سرمایه‌گذاری اقتصادی داخلی و خارجی
  13. ناکارایی‌های نظام قضایی
  14. اخلاق عمومی
  15. بحران آلودگی هوا
  16. امنیت روانی و اجتماعی
  17. انتخابات ۱۳۹۶
  18. اختلاف نظرهای کلان حاکمیتی
  19. حقوق اساسی و شهروندی
  20. کارکردهای اجتماعی فضای مجازی
  21. بحران بانک‌ها
  22. قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
  23. پایداری برجام
  24. نزاع‌های سیاسی جریان‌های قدرت
  25. مسائل صداوسیما
  26. قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
  27. تخریب تنوع زیستی، مسائل جنگل‌ها و گونه‌های زیستی جانوری
  28. امنیت نرم
  29. مسائل سلامت روان
  30. بی‌توجهی به پایداری زیست‌محیطی
  31. تخریب منابع خاک
  32. مشکلات سلامت ناشی از آلودگی‌های گوناگون
  33. نزاع‌های آب بر سر انتقال آب در داخل ایران و با کشورهای همسایه
  34. اختلافات درون‌حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ
  35. فساد و تقلب علمی
  36. پیامدهای تغییرات اقلیمی برای ایران
  37. سوء مصرف مواد
  38. ضرورت بهره‌وری انرژی و توجه به انرژی‌های نو
  39. آلودگی‌های آب
  40. چالش‌های نظام سلامت
  41. امنیت نظامی
  42. کالایی‌شدن علم و به‌محاق رفتن عدالت آموزشی
  43. تحولات اجتماعی آموزش عالی
  44. بازار جهانی انرژی
  45. تمرکزگرایی در تهران
  46. تعدد نهادهای سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش
  47. قطبی‌شدگی جامعه
  48. طرح تحول سلامت
  49. ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله‌ها
  50. مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید
  51. سیاست‌های خصوصی‌سازی و پیامدهای آن
  52. چالش‌های توسعه گردشگری
  53. چالش‌های مراجعان سلامت و بیماران
  54. حاشیه‌نشینی شهری
  55. برنامه ششم توسعه
  56. مسائل دارو
  57. تورم
  58. مسائل ازدواج
  59. بحران کنش جمعی در حوزه محیط زیست
  60. مسائل معلمان
  61. بحران اداره کلان‌شهرها
  62. سیاست خارجی دولت ایالات متحده امریکا
  63. بودجه دولت
  64. مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی
  65. پررنگ شدن اقتصاد فرهنگ
  66. چالش‌های رابطه علمی ایران با جهان
  67. ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان
  68. حجم بالای بدهی‌های دولت
  69. حرکت به سمت پیری جمعیت
  70. مسائل دانش‌آموزان
  71. فقدان سواد رسانه‌ای
  72. تقابل ایران و عربستان سعودی
  73. بحران صندوق‌های بازنشستگی
  74. اعتراض‌ها
  75. چالش‌های قومی
  76. نزاع‌های هویتی
  77. تغییر الگوی خانواده
  78. رکود مسکن
  79. تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری‌های مزمن
  80. گسترش افشاگری و درز اطلاعات
  81. مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل
  82. مناقشات حقوق زنان
  83. گسترش ریسک‌پذیری جنسی
  84. نقش‌آفرینی منطقه‌ای روسیه
  85. تحولات دینداری ایرانیان
  86. مسائل نسلی
  87. توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات
  88. مخاطرات امنیتی گروه‌های تکفیری
  89. تغییر ترجیحات مردم در حوزه سلامت
  90. جایگاه مرجعیت دینی
  91. مسائل دانشگاه آزاد
  92. مسائل شبکه‌های ماهوارهای
  93. سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی
  94. ضرورت نوسازی شهری
  95. برملاشدن مشکلات ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی
  96. تحولات مناطق کردنشین کشورهای منطقه
  97. بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات
  98. سرنوشت سوریه
  99. تقابل کسب‌وکارهای نوپا و سنتی
  100. گسترش اختالفات میانفرهنگی در سطح جهانی

 

______________________________________

توضیح

تحقیق فوق را به این‌سبب در این وب‌سایت منتشر می‌کنیم که این تحقیق دلیل محکم دیگری است بر صدق و صواب محتوای مقاله «چرا دوران علم اصول و اجتهاد فقهی سپری شده است؟» که چندی پیش، از صاحب این قلم در همین وب‌سایت منتشر گردید.

پرسش جدی این است که راه‌حل‌های کدامین مسأله از مسائل بنیادین ایران امروز که در بالا ذکر شده و نشان‌دهنده وظایف خطیر و عظیم حکومت ایران کنونی درباب حکومت است با اجتهاد فقهی، کوچک‌ترین ارتباط را دارد؟! هیچ‌گونه ارتباط درمیان این دو قلمرو متصوّر نیست. این وضعیّت آشکارا نشان می‌دهد که کاربرد اجتهاد فقهی (استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت) درباب حکومت سپری شده است و مشروعیّت حکومت، تنها همان «مشروعیّت سیاسی» است و بس!

محمدمجتهد شبستری

۱۳۹۶/۷/۲