تفسیر حقوقی قانون اساسی تنها راه حاکمیت ملت و نجات کشور است*
1. از آغاز پيروزي انقلاب 1357 در ايران، بر اهل نظر پوشيده نبود که وصل کردن قدرت سياسي به خداوند در مقام نظرپردازي، طبيعت قدرت را عوض نميکند و آن را از يک پديده زميني به يک پديده آسماني مبدّل نميسازد و آنچه عملاً در روي زمين اتفاق ميافتد حکومت انسانها بر انسانها است و نه هيچ چيز ديگر. انسانهائي که هم خير از آنها سر ميزند و هم شر، نه عصمت علمي دارند و نه عصمت عملي، هم محکوم تحولات و تغييرات اجتماعياند و هم در آنها اثر ميگذارند اما هيچگاه نميتوانند به صورت افراد، تنها اثرگذار در زندگي اجتماعي گردند و هر اندازه هم صالح باشند تمرکز همه قدرت سياسي در دست آنان هم آنان را تباه ميسازد و هم جامعه را. در 30 سال گذشته اتفاقات زيادي در صحنه سياسي کشور ما رخ داد که بدون استثناء آنچه را گفتم نشان ميداد اما اين حوادث دو ماه اخير کشور بود که جامعه را آن چنان به شدت تکان داد که پردههاي توهم الهي بودن قدرت سياسي در جمهوري اسلامي ايران را از جلو چشمان اکثريت مردم ايران کنار زد. اين حوادث نشان داد که عليرغم همه رنگ و لعابهاي ديني و هالههاي قدسي که 30 سال تمام سپهر سياست در ايران را پوشانده بود جمهوري اسلامي ايران هم مانند همه نظامهاي سياسي ديگر جهان يک «پديدة سياسي زميني آميخته با خير و شر است که محور اصلي آن ساختار قدرت و مسائل و مشکلات آن هم همان مسائل و مشکلات قدرت است و نه چيز ديگر. آنچه در اين دو ماه ديديم آشکارا جز مقتضيات زشت و زيباي تحولات قدرت نبود، قدرت در همان مفهوم فلسفه و علوم سياسي، همان پديده زميني و خاکي که حامل آن انسانهاي جايز الخطاء، شرور و يا خيرخواه هستند و نه فرشتگان، همان قدرت که اگر دست فيلسوفان بيفتد توان فلسفيدن آنها را عقيم ميسازد، همان قدرت که براي مصون ماندن از شرور آن و بهرهوري از منافع آن حتماً بايد آن را با يک ساز و کار عقلاني به دست خود انسانها مهار کرد، همان قدرت که همه آن را به دست احدي نبايد سپرد و بايد آن را در ميان نهادهاي گوناگون حکومت تقسيم کرد و اختيارات ناشي از آن را هيچگاه از مسئوليتهاي آن نبايد جدا ساخت. همان قدرت سياسي زميني که تنها با اصالت بخشيدن به حقوق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و شهروندي افراد جامعه و نه گماشتن يک ناظر يا مدير در بالاي هرم قدرت ميتوان چه از نظر ديني و چه از نظر سياسي به آن مشروعيت بخشيد.
2. با اين همه ميدانم هنوز کسان زيادي در کشور ما هستند که پردة توهم آنها دريده نشده است. من از آنان ميخواهم چشمان خود را خوب باز کنند و دور از حبّ و بغضهاي شخصي، دادههاي سياسي دو ماه اخير را به اصطلاح پديدارشناسان، چنانکه اين دادهها خود را نشان ميدهند، خوب نگاه کنند. حوادث سياسي دو ماه اخير چنين هستند:
چهار انسان از جنس ما آدميان جايزالخطا براي به دست آوردن قدرت سياسي (رياستجمهوري) وارد ميدان شدند و مانند همة کشورهاي جهان به انواع مختلف تبليغات دست زدند. دوازده انسان جايزالخطاي ديگر به عنوان شوراي نگهبان پس از حذف ساير داوطلبان صلاحيت آنها را تأييد کردند و کارزار تبليغاتي شدت گرفت. کانديداها در مناظرههاي تلويزيوني آشکارا با يکديگر به نبرد سياسي پرداختند و دربارة مشکلات و مسائل فعلي و آيندة همين جامعه زميني انساني ايران و برنامههاي خود سخن گفتند و مانند همه مناظرههاي سياسي ديگر جهان نفس يکديگر را بند آوردند و از هر ترفندي براي شکست دادن رقيب و جلب آراء بينندگان جعبة جادوئي تلويزيون بهره گرفتند. يکي، ديگري را به اتکاء بر مافياي فساد مالي متهم کرد و آن ديگري او را کسي ناميد که خيره در چشم مردم نگاه ميکند و آشکارا به آنها دروغ ميگويد، سومي از فلاکتزدگي اقتصاد کشور در نتيجه سوء مديريت دولت سخن گفت و چهارمي… . و بالأخره ديديم که صدها هزار طرفداران چهار نامزد که همه آنها بدون استثناء انسانهاي جايزالخطايند و نه فرشتگان، شبهاي زيادي را در خيابانها گذراندند، شور و هيجان انتخابات به صورت بيسابقهاي سراسر ايران را فرا گرفت و به اوج خود رسيد. صبح جمعه 22 خرداد 88، انتخابات آغاز گرديد. ميليونها انسان پاي صندوقهاي رأي رفتند و با تشخيص انساني و زميني خود و نه با الهامگيري از غيب و آسمان! به فرد موردنظر خود رأي دادند، هيأتهاي اجرائي و هيأتهاي نظارت، يعني باز هم عدهاي انسان جايزالخطاء و حبّ و بغضدار پاي صندوقهاي رأي نشسته بودند، هزاران نماينده نامزدها براي حراست از آراء نامزدها به حوزههاي رأي رفتند تا مبادا در اين کارزار سياسي، رقيبان تقلب کنند. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران که هيچکس در طرفداري مطلق آن از جناح محافظهکار کشور ترديد نداشت با تمام توان، کارزار سياسي و تحولات قدرت در سرزمين پهناور ايران را با انواع ترفندها و هدفگيريها به نمايش گذاشت. رأيگيري با شرکت دهها ميليون نفر با مسالمت به پايان رسيد اما پس از چند ساعت وقتي وزارت کشور به اعلام نتايج آراء پرداخت، شک و شبههها و ترديدها با قوت تمام سراسر فضاي ايران را پر کرد. يکشنبه هزاران انسان طرفدار نامزد ظاهراً پيروز در خيابانها به جشن و پايکوبي پرداختند و روز دوشنبه هم صدها هزار رأيدهنده ديگر به خيابانهاي تهران آمدند و با تظاهرات آرام به نتايج انتخابات اعتراض کردند و کشمکشهاي شديد و بيسابقه شروع شد.
الله اکبرهاي شبانه هم به تظاهرات آرام خياباني اضافه شد و اعتراضات همچنان ادامه يافت. جمعه 29 خرداد فرا رسيد و دهها هزار نفر در نماز جمعه تهران گرد آمدند تا رهبر جمهوري اسلامي ايران براي آنها نماز و خطبه بخواند. ايشان در خطبههاي خود يک تجزيه و تحليل کاملاً سياسي زميني از انتخابات به عمل آورد، نه ادعاي الهام از غيب داشت و نه از دخالت فرشتگان و نيروهاي آسماني در انتخابات سخن گفت. محور بيانات ايشان تمجيد از شور و شوق سياسي مردم، تقبيح مداخلات خارجي و انقلاب مخملي!، ضرورت حفظ وحدت ملي، تأييد انتخابات انجام شده و طرفداري از تفکر و عمل رئيسجمهور منتخب و دفع تهمت از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و درخواست تمکين به قانون و توقف تظاهرات خياباني بود. همه اين سخنان بررسي مسائل تحولات قدرت سياسي در کشور بود که به وسيلة يک رهبر سياسي صورت ميگرفت. اينها نه از کتاب و سنت اخذ شده بود و نه از هيچ منبع ديني ديگر. مباني اينگونه بررسيها و تحليلها فقط و فقط در علوم سياسي بشري و زميني وجود دارد و همه سياستمداران و رهبران ديگر جهان هم از همين سنخ تحليلها استفاده ميکنند و از همين حرفها ميزنند. اما آن خطبهها فصل الخطاب نشد و کشمکشها و اعتراضها پايان نيافت. عصر شنبه 30 خرداد بار ديگر دهها هزار انسان معترض به انتخابات در تهران و پارهاي از شهرهاي ديگر به براي تظاهرات آرام به خيابانها آمدند اما اين بار هزاران پليس و غيرپليس مسلّح با سلاحهاي گرم و سرد در برابر آنها صف کشيده بودند. متأسفانه شدت عمل آن نيروها به اوج خود رسيد و آنها بر روي تظاهرکنندگان شليک کردند، انسانهاي بيگناه زيادي کشته شدند و صدها نفر زخمي گرديدند و هزاران نفر بازداشت شدند.
بازداشتهاي بيحساب و کتاب، ارعابها سانسور مطبوعاتي بيسابقه، و تدبيرات امنيتي شديد از همه سوي بر سرزمين ايران حاکم گرديد و اوضاع بسيار نامطلوب، تلخ و رنجآوري در سراسر کشور پديد آمد. هر آدم عاقلي دلش ميخواست راه حلّي پيدا شود و اين وضعيت خطرناک پايان يابد. يک روز جمعه ديگر فرا رسيد و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران رفت. باز هم دهها هزار نفر البته اين بار با تفکرها و گرايشهاي متفاوت، موافق و معترض انتخابات پاي خطبههاي وي نشستند. اين خطيب هم نه ادعاي برخورداري از الهام غيبي داشت و نه به استدلالات ديني و فقهي پرداخت. ايشان هم يک تجزيه و تحليل عقلاني و زميني از اوضاع سياسي کشور داد و گفت در کشور «بحران سياسي» پديد آمده است و بايد آن را با عقلانيت حل کرد. وي عليالحساب چهارراه حل عملي کوتاهمدت پيشنهاد کرد: 1.اعتراف به وجود بحران سياسي در کشور؛ 2. برداشتن سانسور شديد موجود از رسانههاي عمومي و خصوصاً راديو و تلويزيون براي بيان نظرهاي معترضان؛ 3. آزاد کردن دستگير شدگان؛ 4. دلجوئي از قربانيان و آسيبديدگان تظاهرات. متأسفانه اين راه حلها به کار بسته نشد و اعتراض و التهاب با عمق بيشتر در کشور همچنان ادامه يافت. روز چهلم کشتهشدگان تظاهرات فرا رسيد و آن روز هم در بهشت زهرا پليس عدهاي معترض به کشتار را مضروب و مجروح کرد و عدهاي را هم روانه زندان نمود. چند روز به مراسم تنفيذ و تحليف رياستجمهوري مانده بود که جسدهائي از کشتهشدگان را تحويل خانوادههاي آنان دادند و فضاي اعتراض و التهاب تشديد شد. در ميان زندانهاي مجهول الهويه تهران اسم بازداشتگاه کهريزک به عنوان مرکز ضرب و شتمها و حتي قتلها و فجايعي بدتر از قتل بر سر زبانها افتاد، آن چنان رسوائي غيرقابل توجيه به وجود آمد که فرمان تعطيل آن داده شد و قوه قضائيه که خود برابر همه ضرب و شتمها و قتلها مسئول بود پس از چهل روز سکوت دستور داد تا در طي يک هفته تکليف همه زندانيان روشن شود. بالأخره عدهاي آزاد شدند اما ناگهان صحنههايي از يک دادگاه بيسابقه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد که نمايشي تلخ و تأسفبار بود. دادگاهي که در آن حدود صد نفر از رجال سياسي کشور و عاملان تخريبهاي خياباني و عوامل دولتهاي خارجي (بنا به دعوي قوه قضائيه) را با لباس زندان با وضعي تحقيرآميز و رنجدهنده در کنار هم نشانده بودند. دانشمندان حقوق کشور اين دادگاه را فاقد اعتبار خواندند و در عين حال هماکنون که اين سطور را مينويسم جلسه دوم و سوم و چهارم اين دادگاه نيز برگزار شده و کشمکش عميق ديگري هم به سبب اين دادگاهها بر اعتراضات انتخاباتي افزوده شده است.
3. در اين پديدههاي دو ماه اخير که با اجمال زياد در اين سطور آن را تصوير کردم چه ديده ميشود؟ اين پديدهها جز تحولات و کشمکشهاي قدرت سياسي زميني چه چيز ديگري هستند؟ آيا اينکه عدهاي حاکميت را رنگ و لعاب دين دادهاند تغييري در واقعيت عريان اين چالشهاي بشري پديد آورده است؟. آيا واقعيت ملموس غير از اين است که تمام موافقان و معترضان انتخابات گذشته چه روحاني و چه غيرروحاني، چه محافظهکار و چه اصلاحطلب، چه سنتي و چه متجدد چه مرجع تقليد و چه مقلد، چه رهبر و چه پيرو، بدون استثناء همه و همه انسانهاي جايزالخطايياند که با انگيزههاي متفاوت ديني و غيرديني و با نقطههاي قوت و ضعف و با عقل و توان انساني خود عادلانه يا ستمگرانه کار سياسي ميکنند، کارهائي که پارهاي از آنها اخلاقي و مفيد و پارهاي از آنها غيراخلاقي، خطرناک و زيانبار است؟ آيا ترديدي در اين هست که مسبّبان اين قتلها، ضرب و جرحها و بازداشتها و جنايات فجيع که همه عقلاي جهان آنها را محکوم کردند هر قيافه و لقب و لباس هم که داشته باشند تافتههاي جدا بافته نيستند و از جنس همان کنشگران خشونتگر هستند که در همه کشورهاي غيردموکراتيک جهان حکومت ميکنند؟آيا در اين دو ماه، درهاي آسمان باز شد و به کسي وحي فرود آمد تا آن وحي فصل الخطاب باشد چنانچه در عصر رسول خدا(ص) چنان ديده می شد؟ آيا توجيه ديني قدرت سياسي در ايران به مدت 30 سال طبيعت قدرت سياسي در ايران را تغيير داده است؟ آيا تنها موافقان وصل کردن قدرت سياسي به خدا هستند که براي نظر خود استدلالات فقهي دارند و مخالفان اين وصل کردن دلائل فقهي ندارند؟ آيا بسياري از مراجع بزرگ ديني از آغاز مخالف اين قدسيسازي نبودهاند؟ آيا همين امروز بسياري از مراجع ديني به دولت دهم پشت نکردهاند و از به رسميت شناختن آن خودداري نميکنند؟ چگونه و به چه معنا نظام جمهوري اسلامي ايران و قدرت سياسي آن را ميتوان تافتهاي جدابافته دانست در حالي که همة تحولات سياسي آن آشکارا از جنس همان تحولات است که در همه کشورهاي غيردموکراتيک جريان دارد؟
4. در عصر حاضر که پرسش اصلي سياست «چگونه بايد حکومت کرد» است و نه «چه کسي بايد حکومت کند» حکومت با ساختار عادلانه عيني و خارجي قدرت سياسي، مشروعيت سياسي پيدا ميکند و نه با عادل بودن حاکم. اگر ساختار عيني و خارجي حکومت چنان با جور و جبّاريت آميخته شود که عقلا آن را مشروع نشمرند عالمان دين نميتوانند با اين حربه که مشروعيت از سوي خدا ميآيد آن را مشروع سازند. درست است که در کتاب و سنت روي حاکم عادل تکيه شده و نه روي عادلانه بودن سازمان و ساختار قدرت سياسي حکومت، اما اين واقعيت علت تاريخي دارد نه بناي تئوريک. در محيط ظهور کتاب و سنت حکومتها حکومت افراد بود، افرادي که يا عادلاند و يا ستمگر. عقلاء آن محيط حکومت ستمگران را مشروع نميشمردند ولي حکومت عادلان را مشروع ميشمردند. واقعيتي به نام «ساختار قدرت» در آن روز مورد توجه و شناخت اهل نظر نبود. کتاب و سنت هم در باب حکومت از همان روش پيروي کرده است و نه چيز ديگر. زبان کتاب و سنت در باب حکومت و عدالت نه زبان فلسفه و علوم سياسي بل يک زبان اخلاقي است که بر درک اخلاقي مخاطبان اين متون از حکومت و عدالت در آن عصر بنا شده است.
5. در کشور ما پس ار درج فتواي «ولايت فقيه» در قانون اساسي يک خلط ويرانگر بوقوع پيوست و آن تلقي فلسفهگونه از اين فتوا بود. اين خلط پيآمدهاي بسيار زيانبار به دنبال آورد. چنين تبليغ شد که اين فتوا و مباني آن در کتاب و سنت حاوي يک فلسفة سياسي و نظريه در باب دولت است که در نقطه مقابل ساير فلسفههاي سياسي عصر و مثلاً حاکميت مردم قرار دارد. با اين تبليغات زمينة توجه مردم ما به موضوع چگونه بايد حکومت کرد و ضرورت کنترل ساختار و سازمان عيني و خارجي عادلانه قدرت سياسي براي دوام مشروعيت سياسي و ديني حکومت بسيار ضعيف گرديد. اقتدارگرايان جامعه ما چنين تبليغ کردند که پرسش اصلي مؤمنان در باب سياست اين است که چه کسي بايد حکومت کند، فقيه يا غيرفقيه؟ اين تبليغات مردم متدين جامعه را از ساختار واقعي و خارجي غيرعادلانه حکومت که به تدريج شکل ميگرفت غافل کرد. حضور فقيه در رأس حکومت واقعيات نامعقول و نامشروع سياسي را پوشاند، واقعيات اسفباري که حوادث دو ماه اخير تنها بخشي از آن را آشکار ساخت. ملت ايران هنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از مسألۀ چه کسي بايد حکومت کند به مسأله «چگونه بايد حکومت کرد» عبور کرده بود و بيش از هرچيز به ساختار و سازمان عادلانه حکومت و قدرت سياسي و تحقق خارجي و عيني آن ميانديشيد و نه به حاکم عادل، و به همين جهت بود که در قانون اساسي، مشروعيت سياسي حکومت را بر آراء مردم و آزاديها و حقوق آنها استوار کردند و نه به عدالت حاکم. قانون اساسي در نظر مردم يک «ميثاق ملّي حقوقي» بود که به آن رأي دادند و نه يک فتواي فقهي که به آن عمل کردند. متأسفانه در سالهاي گذشته گروههاي اقتدارگرا قانون اساسي را به صورت يک رساله فقهي درآوردند و رژيم جمهوري اسلامي ايران را که يک رژيم سياسي مانند همه رژيمهاي سياسي ديگر است «نظام مقدس»! ناميدند که به هر قيمت بايد آن را حفظ کرد. به جاي آنکه از قانون اساسي به عنوان «ميثاق ملي» تفسير حقوقي بعمل آورند از آن تفسير فقهي به دست دادند و با اين کار حاکميت ملت و آزاديها و حقوق مصرّح افراد جامعه در قانون اساسي را دفن کردند و وجوب اطاعت شرعي ملت از ولي امر را به جاي آنها نشاندند. تفسير حقوقي قانون اساسي را سکولاريسم ناميدند و آنان را که حکومت در چهارچوب قانون اساسي را مطالبه ميکنند سکولارهايي خواندند که در مقابل يک نظام مقدس ايستادهاند! و بايد آنها را از ميان برداشت.
ابن بدعتها و انحرافها آنچنان اوج گرفته که اخيراً رئيسجمهور ميگويد وظيفه دولت او آماده کردن مقدمات براي ظهور امام زمان(ع) است. اين دعوي تيشه بر ريشه قانون اساسي به عنوان يک ميثاق ملي ميزند. رئيسجمهور به جاي اينکه وظيفه حکومتي خود را تأمين حقوق مردم و اعتلاء کشور بداند چنانچه در سوگندنامه رياستجمهوري آمده آن را تعجيل فرج امام عصر(عج) معرفي ميکند و بدين ترتيب هر قانوني را که خواست زير پا ميگذارد زيرا فقط او ميداند که راه تعجيل ظهور چگونه هموار ميشود!
قانون اساسي کشور ما بر اساس ضرورت دوام جريان عدالت در ساختار واقعي قدرت سياسي و تفکيک قوا نوشته شده و نه براساس فتواي فقهي ولايت فقيه. ساختار حقوقي اين ميثاق ملي، ولايت فقيه را در چهارچوب حاکميت آراء مردم و نظارت و کنترل آنها و استقلال قواي سهگانه نشانده است و نه بالعکس و بايد بر همين اساس تفسير شود. به مقتضاي اصل 107 قانون اساسي اين آراء مردم است که به ولايت فقيه در چهارچوب حقوقي قانون اساسي، اعتبار حقوقي ميبخشد. در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبر به وسيلة قانون اساسي که مصوّب ملت است تعيين شده و نه به وسيلة خدا. در اصل 111 تصريح شده که خبرگان منتخب ملت ميتوانند رهبر را عزل کنند. همة اين اصول از اين واقعيت حقوقي ناشي ميشود که در فصل سوم قانون اساسي «حقّ حاکميت به ملت» داده شده و اين چنين تقرير گرديده است: «حاکميت مطلق در جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است، هيچکس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق را از طريقي که در اصول بعد ميآيد اعمال ميکند» در قانون اساسي نه از نظام مقدس سخني به ميان آمده و نه از وجوب اطاعت ملت از ولي امر. اينکه افرادي در حوزة عقائد و زندگي شخصي خود اطاعت از ولي امر را واجب شرعي بدانند و جمهوري اسلامي ايران را نظامي مقدس شمرند، خود به خود مردود نيست و عملاً هم چنين کساني وجود دارند. اما آنچه نميبايست اتفاق ميافتاد ولي متأسفانه اتفاق افتاد سوءاستفاده از اين اعتقادات در صحنة زندگي اجتماعي و سياسي عمومي بود. گروههاي اقتدارگراي کشور ما با مسلط کردن انحصارطلبانه اين مفاهيم بر صحنة سياسي جامعه در طول ساليان دراز و ايجاد يک فرهنگ سياسي تکگفتار، از بهرهمندي کامل ديگران از حقوق سياسيشان که در قانون اساسي پيشبيني شده بود ممانعت کردند. آنان با اين ممانعت هويت حقوقي قانون اساسي را از ديدهها پوشاندند و به تدريج ساختار کنوني ناعادلانه قدرت سياسي در کشور را پيريزي کردند، آن را با رنگها و لعابهاي گوناگون ديني قداست بخشيدند، توهم گستردهاي را در فضاي جامعه پراکندند و زير پوشش آن جامعه را از هدفهاي انقلاب 57 دور کردند.
6. اکنون که پردههاي توهم در جامعه ما کنار رفته و ماهيت عريان قدرت سياسي در کشور ما آشکار گشته لازم است تغيير خواهان و اصلاحطلبان نهايت کوشش را بکار برند تا اين روشنائي سياسي پربرکت که با خون و رنج و مقاومت ملت به صحنه سياسي کشور تابيده دوباره در پردههاي ظلمت توهمات پوشيده نشود. در کشور ما هم مانند همة کشورهاي دموکراتيک جهان تقسيم شدگي واقعي و خارجي قدرت سياسي در ميان نهادهاي گوناگون حکومت و کنترل آنها توسط يکديگر و کنترل همة آنها از طريق نظارت افراد و گروههاي اجتماعي و مدني چنانچه در قانون اساسي پيشبيني شده، تنها راه تأمين مشروعيت سياسي و سپس مشروعيت ديني حکومت است. کنشگري سياسي اخلاقي و کوشش در راه عدالت در قرآن کريم «عمل صالح» به شمار آمده است. حکومت وقتي مشروعيت ديني پيدا ميکند که پيش از آن مشروعيت سياسي (عقلائي) يافته باشد و مشروعيت ديني، حقيقتي غير از مشروعيت سياسي ندارد. به نظر ميرسد در شرائط حاضر بازگشت به تفسير حقوقي قانون اساسي و ابطال تفسير فقهي و قداستزدائي از قدرت سياسي، تنها گزينهاي است که براي استقرار حاکميت ملت و تأمين مشروعيت سياسي و ديني حکومت و نجات کشور پيشروي ملت ايران قرار دارد. نيروهاي تغييرخواه و اصلاحطلب جامعه که اخيراً بازگشت به قانون اساسي را محور کوششهاي سياسي خود قرار دادهاند توجه کنند که آنچه نجاتبخش است تفسير حقوقي قانون اساسي است و نه تفسير فقهي آن.
*به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۹۶). نقد بنیادهای فقه و کلام؛ سخنرانیها، مقالات و گفتگوها، نشر الکترونیکی. صص. ۴۲۳-۴۳۱.